“هيئة شؤون الأسرى”: الاحتلال أصدر 195 أمر اعتقال إداري خلال الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار/ مارس الماضي بلغ 195 أمراً، منها 107 جديدة والباقي تجديدات.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

ومن الجدير ذكره أن نحو 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

Source: Quds Press International News Agency