حذرت منظمة حقوقية إسرائيلية، اليوم الاثنين، من إقرار قانون وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في قراءته الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة، ليكون من يقرر سياسة الشرطة، وأنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين.
وقالت منظمة “ييش دين” (هناك قانون) الإسرائيلية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن “هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس بحقوق الإنسان الفلسطيني، وستؤدي لتصعيد أمني في الضفة المحتلة”.
وكانت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في برلمان الاحتلال الإسرائيلي، أقرت القانون بالقراءة الأولى، حيث يمنح وزير الأمن القومي صلاحيات غير مسبوقة، وسيطرة كاملة على جهاز الشرطة، ويلغي عمليا منصب المفتش العام للشرطة، وهو حتى إقرار القانون من يدير الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن “الجلسة كانت عاصفة جدا، لأن ممثلين عن المنظمات الحقوقية والشعبية عارضوا هذا القانون، مطالبين أعضاء الكنيست بالتصويت ضده، ولكن الأغلبية في اللجنة ممن يحق لهم التصويت هم من أحزاب اليمين ومن ائتلاف رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو، حيث صوتوا إلى جانب القانون الذي سيقر نهائيا في الجلسة العامة للكنيست”.
Source: Quds Press International News Agency