نددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد المحامي الفلسطيني – الفرنسي صلاح الحموري، بعد اعتقاله إداريا منذ آذار/مارس، دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه “جريمة حرب”.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورنس، إن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة، ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.
وأضاف لورنس في بيان صحفي، أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة، انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل جريمة حرب”.
وتابع أن “مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين ترحيل إسرائيل للحموري إلى فرنسا، ونحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة، التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي”.
ولفت لورنس إلى أن “ذلك مؤشر إلى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.
ودعت المفوضية السامية باسم الأمم المتحدة “إسرائيل” إلى إلغاء أمر ترحيل الحموري إلى فرنسا.
يذكر أن الناشط والمحامي الحموري أسير سابق، تحرر ضمن الدفعة الثانية من صفقة ”وفاء الأحرار“ (صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالأسير الجندي لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط عام 2011)، وتعرض بعدها لمضايقات كبيرة على أيدي سلطات الاحتلال، ومنع من دخول الضفة الغربية.
كما تعرض الحموري للاعتقال الإداري، والإبعاد عن القدس، وسحب الهوية المقدسية، وإبعاد زوجته وطفله الوحيد عن فلسطين، فضلاً عن الاستدعاءات المتكررة. وهو حاصل على شهادة في المحاماة، وكان أحد موظفي مؤسسة الضمير الحقوقية، ويحمل الجنسية الفرنسية.
Source: Quds Press International News Agency