28 عامًا على اتفاقية “وادي عربة”.. سلامٌ أم هيمنة؟
توافق اليوم الذكرى الـ28 لاتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية “وادي عربة” في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، وسط حديث متزايد عن سلامٍ بارد بين الطرفين، مع ارتفاع الأصواتٍ الشعبية الأردنية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ووقف أشكال التطبيع كافة مع الاحتلال.
وأخذت العلاقات الرسمية الأردنية الإسرائيلية بالتراجع، بوتيرة متسارعة خلال السنوات الماضية، وبرز ذلك عقب حادثة استشهاد أردنيين على يد رجل أمن إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية بعمان، عام 2017، توقف على إثرها العمل في مشروع ناقل البحرين المائي.
وصل توتر العلاقات إلى ذروته حين قررت الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس المحتلة عام 2018، ما أسفر عن قرار لمجلس النواب الأردني بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما فيها معاهدة “وادي عربة”، لكن مراجعته للاتفاقيات بقيت حبيسة الأدراج.
أطماع إسرائيلية
يرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني، سعيد ذياب، أن “الأطماع الصهيونية في الأردن لم تتراجع ولم تنته، فبالنظر لكتاب رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو (مكان تحت الشمس) اعتبر الأردن جزءًا من فلسطين”.
وأشار ذياب، في حديثه لـ”قدس برس”، أن “رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون، رفض حضور الاتفاقية، قائلاً: (كيف أوقع للتنازل عن أرض إسرائيل)”.
وقال إن “على الأردن اليوم إعادة النظر بجدية في اتفاقية وادي عربة، خاصة بعد ما شهدناه من مسار سابق يتعلق بصفقة القرن، الذي يدل على حقيقة الموقف الصهيوني من احتلال الأراضي الفلسطينية، وأطماعهم في الأراضي الأردنية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها”.
بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي منذر الحوارات، أن هذه الاتفاقية “لم تجلب السلام، والأمن، أو الرخاء الاقتصادي للأردن، على الإطلاق”.
وقال الحوارات لـ”قدس برس” إن “الأردن، منذ توقيع هذه الاتفاقية، يعاني أزمات اقتصادية لا متناهية، وتراجعًا كبيرًا في مستوى دخل الفرد، ويعاني من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن “تزايد الحديث الإسرائيلي عن توطين اللاجئين الفلسطينيين يعتبر مساسًا فجًا بأمن الأردن الاستراتيجي”.
من جانبه، شدد رئيس كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، على أن “اتفاقية وادي عربة فاقدة للشرعية والمشروعية، وهي غير جائزة، لا قانونًا ولا شرعًا؛ لأنها لا تمثل إرادة الشعب الأردني”.
ولفت في حديثه لـ”قدس برس” إلى أن “الاحتلال لم يطبق أي قرار متعلق باتفاقية وادي عربة، بينما نفذ الأردن جميع الاتفاقيات، وألغى الكثير من القوانين الرافضة للتطبيع، ودخلنا في التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ في ظل المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.
معاهدة مشؤومة
من جهة أخرى، أصدر حزب “جبهة العمل الإسلامي” (أكبر الأحزاب الأردنية) بيانًا، اليوم الأربعاء، جدد فيه رفضه لاتفاقية “وادي عربة”.
وقالت “جبهة العمل”، في بيانها الذي تلقته “قدس برس”، إن “28 عامًا على هذه المعاهدة المشؤومة لم تنجح فيها بتكفين مخاطر مشروع الوطن البديل”.
وأشارت إلى تواصل “الأطماع الصهيونية تجاه الأردن عبر التهديدات ضده، والاعتداءات على السيادة الوطنية، والوصاية الأردنية على المقدسات، والتي بلغت ذروتها بتصريح رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، خلال شهر أيار/مايو الماضي، برفض أي دور أردني تجاه المقدسات في مدينة القدس”.
وتضمنت معاهدة “وادي عربة “بنودًا تتعلق برسم الحدود بين البلدين، استعادت الأردن بموجبها أراضي الباقورة والغمر، التي سيطرت عليها “إسرائيل” لسنوات، لتعود إليها لاحقًا وتنتفع بها 25 عامًا، انتهت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
كما نصت المعاهدة على “تطبيع كامل، يشمل فتح سفارة إسرائيلية لدى الأردن وأردنية لدى (إسرائيل)، وإعطاء تأشيرات زيارة للسياح، وفتح خطوط جوية، وعدم استخدام دعاية جارحة في حق الدولة الأخرى”.
وتضمنت بنودًا أخرى تتعلق بالأمن والدفاع واحترام حدود الآخر، والمعاونة ضد الإرهاب وضد أي عمليات مسلحة على حدود البلدين، فيما أعطت الأردن أفضلية للإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، في حالة عقد اتفاقية لاحقة مع الفلسطينيين.
Source: Quds Press International News Agency