أمهلت “المحكمة الإسرائيلية العليا” أربع عائلات فلسطينية مهددة بإخلاء منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها المنازل.
وجاء قرار محكمة الاحتلال في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم)، وذلك في الثالث من آب/ أغسطس الماضي.
وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية، إذ تشكل اعترافاً بملكية المستوطنين للأراضي.
ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية “نحلات شمعون”، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفض التسوية، ستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.
وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعتبر بملكية الشركة الاستيطانية “نحلات شمعون”، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.
وبحسب التسوية، لن تتمكن شركة “نحلات شمعون” من إخلاء منازل “المستأجرين المحميين”، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، خلال السنوات الـ15 المقبلة، أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهددة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.
وبموجب التسوية، سيعتبر سامي توفيق الجاعوني “مستأجراً محمياً من الجيل الأول”، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي “مستأجراً محمياً من الجيل الثاني” ويعتبر كرمل القاسم “مستأجراً محمياً من الجيل الأول”، ونبيل الكرد “مستأجراً محمياً من الجيل الأول”.
وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءاً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020، وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية “مستأجرة محمية” للمنازل وتخضع لقانون “حماية المستأجر” لمدة تصل إلى 15 عاماً منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين اسكتمال إجراءات التسوية النهائية.
وأكدت المحكمة أن “عرضها يعتبر “تسوية هيكلية” مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة”.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه لن يتدخل في مسألة إخلاء منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح.
ومع تلقي المحكمة قرار مندلبليت، ذكرت أنها “ستنظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن”.
وكانت المحكمة قد أرجأت، في أيار/ مايو الماضي، قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد تهجيرها من الحي إلى حين الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للحكومة.
ولجأت العائلات إلى “المحكمة الإسرائيلية العليا” بعد أن أعطت “محكمة الصلح” و”المحكمة المركزية” قرارات بإخلاء منازل العائلات لصالح مستوطنين.
وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتخوض العائلات صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات.
Source: Quds Press International News Agency