“العفو الدولية”: “إسرائيل” تمارس نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي، بممارسة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، في مدينة القدس المحتلة، للإعلان عن تقرير أعدته “أمنستي” بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”.
وقالت كالامار إن “إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا.
ودعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.
وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الاحتلال الإسرائيلي، بـ”تغيير سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها استمراره في حصار قطاع غزة، الذي أدى إلى الفقر والتهميش”.
وأضافت كالامار في المؤتمر، إن “تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في (قطاع) غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية، ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج”.
وتابعت: “تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل؛ تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري، ومن واجب المجتمع الدولي التصرف”.
وزادت كالامار: “ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس، ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ”.
وشددت على أن “الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة، تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني”.
وقالت كالامار: “لا يجوز بعد الآن أن يقتصر الردّ الدولي على الفصل العنصري، على الإدانات العقيمة والمراوغة”.
وأضافت: “ينبغي على إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري، والبدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة”.
وهذه هي المرة الأولى، التي تقول فيها “أمنستي” إن “إسرائيل” تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
بعض ما جاء في التقرير
ووثّق التقرير الذي بلغ 182 صفحة، “النقل القسري، والاعتقال الإداري (بدون محاكمة)، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة” التي تمارسها سلطات الاحتلال في كل من الضفة الغربية المحتلة، والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وأكد التقرير أن “هذه الأفعال تُشكّل جزءاً من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة، لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية”.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين كجماعة عِرقية دونية “يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي”.
وأشار إلى أن “اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين منهم، الذين هُجّروا في حَربَيْ 1947-1949 و1967، يُحرمون من حق العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة”.
وتابع: “يُعدّ إقصاء إسرائيل للاجئين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ترك الملايين معلّقين في حالة تهجير قسري دائمة”.
وأضاف: “يُواجه الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية – الذين يُشكلون نحو 21 في المائة من السكان – أشكالاً عديدة من التمييز المُمَأسس”.
ووثّق التقرير أيضاً كيف يُمنع الفلسطينيون فعلياً من الاستئجار في 80 في المائة من الأراضي المحتلة عام 48، “نتيجةً لعمليات الاستيلاء العنصرية على الأراضي، ولوجود شبكة من القوانين التمييزية المجحفة بشأن توزيع الأراضي وتخطيطها وترسيمها”.
ولفت إلى أن “عقوداً من المعاملة غير المتساوية والمتعمدة بحقّ الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية، جعلتهم معرضين بثبات للحرمان الاقتصادي، مقارنةً مع الإسرائيليين اليهود”.
وقدّم التقرير توصيات لكيفية “تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع الذي تديمه”.
فقد دعا إلى “وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى”.
وقالت “أمنستي”: “ينبغي على إسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت: “كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية”.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد وصفت التقرير، الإثنين، بأنه “يقوم التقرير بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة”.
ووجهت الاتهام الى منظمة العفو الدولية بـ”معاداة السامية”.
و”منظمة العفو الدولية” التي تعرف اختصارا “أمنستي” هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، ويرتكز عملها على القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن الممارسات التي ترتكب في هذا الشأن.
Source: Quds Press International News Agency