الرجوب يؤكد توفر النصاب “القانوني والسياسي” لاجتماع “المركزي الفلسطيني”
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء، وجود “نصاب قانوني” لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المزمع عقده في 6 شباط/فبراير الجاري، بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).
وبيّن الرجوب في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” (رسمية)، أن “الحوار متواصل مع كافة فصائل العمل الوطني”، مؤكداً أن “هنالك نصابا قانونيا وسياسيا لعقد المجلس المركزي”.
وأعرب عن أمله بأن “يتم خلال الأيام القادمة، وعبر الحوار المتواصل مع الفصائل، الاتفاق على أن تنسجم مخرجات المجلس المركزي مع توقعات وطموحات الشعب الفلسطيني”.
وقال إنه يأمل في أن يؤسس الاجتماع لحوار وطني شامل، وآليات لتفعيل المقاومة الشعبية وتطويرها، وكذلك التحضير لمجلس وطني شامل وجامع، وفق قوله.
وأضاف: “نسعى لأن ترتكز مخرجات الاجتماع على قرارات الإجماع الوطني في مؤتمر المجلس الوطني عام 1988، وأن تكون معبرة عن طموحات وتطلعات شعبنا”.
وتابع: “هناك أرضية مشتركة لصالح تفعيل العامل الإقليمي والدولي لصالح حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة”.
وكان القيادي في حركة “فتح” حسام خضر، قد أكد، أمس الثلاثاء، أن انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني المقبل، “مخالف للوائح وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة أصلاً”.
وكشف في تصريحات لـ “قدس برس”، عن أن اجتماع المجلس المركزي هدفه “ترتيب الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مقتضيات الضرورة الأمنية الإسرائيلية”.
و”المجلس المركزي” برلمان مصغر، منبثق عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية لتمثيل فلسطينيي الداخل والخارج)، ويتبع منظمة التحرير، التي تضم عامة الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وأعلنت “حماس” و”الجهاد” رفضهما الدعوة للمشاركة في الاجتماع، كما أعلنت “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة” (مقرهما سوريا)، و”طلائع حزب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة”، مقاطعتهم له.
فيما أعلنت عدد من الفصائل الفلسطينية، المنضوية في منظمة التحرير، أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجلسة، وذلك لغياب التوافق الوطني.
Source: Quds Press International News Agency