قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة الفلسطينية) إن أكثر من 600 حالة حبس منزلي سجلت خلال عام 2022، معظمها في القدس المحتلة.
وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، اطلعت عليه “قدس برس”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي، الذي خصت به أطفال القدس وشبابها، كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ “القانون الإسرائيلي” لا يُجيز حبسهم.
ويلجأ الاحتلال لحبس الطفل داخل البيت طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وإصدار المحكمة حكمها، والتي قد تكون بضعة أيام؛ وربما تصل إلى عام أو أكثر، وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقاً بحق الطفل.
وبينت أن هذه الظاهرة برزت بشكل واضح عقب خطف الطفل محمد أبو خضير وقتله في تموز/يوليو 2014، واتسعت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.
ويُجبر الطفل خلال هذه الفترة على عدم الخروج من البيت بتاتاً، ويوُضع له جهاز تتبع (سوار الكتروني)، ونادراً ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابا.
وقالت الهيئة إن الحبس المنزلي يترك آثاراً نفسية صعبة على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم، ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذاً لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال.
كما يترتب على الإقامة الجبرية حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعورهم الدائم بالقلق والخوف، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار النفسي، وأحيانا التبول اللا إرادي والعصبية المفرطة.
ويذكر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 160 طفلاً، يتواجدون في سجون “مجدو” و”عوفر” و”الدامون”، بينما يتواجد عدد منهم في مراكز التحقيق والتوقيف في ظروف قاسية للغاية، من بينهم ثلاث فتيات، أصغرهن نفوذ حماد من القدس، وتبلغ من العمر 16 عاماً .
Source: Quds Press International News Agency