مددت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة الناصرة، اليوم الخميس، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، إلى يوم الأحد المقبل.
وقدمت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام تتضمن ثلاثة بنود ضد الشيخ الخطيب (59 عاما)، وهي “التحريض على الإهاب وتشجيع العنف ضد اليهود والتماثل مع تنظيم إرهابي (الحركة الاسلامية)”.
وقررت المحكمة، إرجاء النقاش في ملف اعتقال الخطيب، لغاية يوم الأحد المقبل، ليتسنى لطاقم الدفاع عن الشيخ خطيب دراسة الملف.
وبموجب القرار، يبقى الشيخ الخطيب رهن الاعتقال لغاية ذلك الحين.
وجاء في لائحة الاتهام أن الشيخ الخطيب هو شخصية معروفة ومؤثرة بين فلسطينيي الداخل المحتل، وقد اكتسب مكانته العامة المؤثرة بشكل رئيسي من خلال دوره في الحركة الإسلامية.
وزعمت لائحة الاتهام كذلك أنه في 11 أيار/ مايو ، بعد بدء عملية “حرس الأسوار” (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة) أن الشيخ الخطيب تحدث في تجمع حاشد في بلدته “كفر كنا”، وتم بث تصريحاته مباشرة عبر “فيسبوك” و على شبكة أخبار “كفر كنا”، حيث أشاد وتعاطف وشجع على أعمال الإرهاب التي تُرتكب ضد اليهود في جميع أنحاء البلاد، والإشادة علنا بحركة “حماس” في غزة.
وعُقدت الجلسة في المحكمة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيليّة، تمديد اعتقال خطيب، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده، وذلك بموافقة من المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبيت.
وتظاهر العشرات من الناشطين والقياديين السياسيين الفلسطينيين أمام المحكمة في الناصرة ضد اعتقال الشيخ خطيب وحملة الاعتقالات التي تواصل الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) تنفيذها في البلدات العربية على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة واعتداءات المستوطنين على مواطنين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
Source: Quds Press International News Agency